گزارش‌ها حاکی است که FTX، صرافی ارزهای رمزنگاری ورشکسته، مجاز شده است نام مشتریان حقیقی خود را از تمامی مستندات قضایی برداشت نماید. در عین حال، نام شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران نهادی برای مدت موقتی مخفی خواهد ماند.
تازه‌ترین رسانه‌های اصلی تلاش کرده‌اند تا به لیست مشتریان FTX دسترسی پیدا کنند و با اشاره به “حق دسترسی افتراضی مطبوعات و عموم به مستندات ورشکستگی”، این حق را ادعا کنند.
با این حال، FTX به طور مداوم اعتراضاتی را علیه این درخواست‌ها مطرح کرده و به ادعا می‌کند که فاش کردن نام‌ها می‌تواند منجر به خطراتی برای این افراد شود و به ضرر احتمالی ارزش فروش صرافی رمزنگاری متوجه شود.
بر اساس گزارشی از رویترز در تاریخ 9 ژوئن، دادستان جان دورسی در دادگاه ورشکستگی در دلویر، به FTX اجازه داده شده است نام مشتریان حقیقی را به صورت “دائمی پاک” کند تا از ایمنی آنان محافظت کند.
گفته شده است که دورسی تأکید کرده که مشتریان حقیقی “مهمترین موضوع در این پرونده هستند” و اضافه کرد:”ما می‌خواهیم مطمئن شویم که آنها محافظت می‌شوند و به قربانیان هیچ کلاهبرداری نمی‌افتند.”
دورسی به خطر احتمالی کلاهبرداری و سرقت هویت برای افراد در صورت فاش شدن نام‌هایشان اذعان کرده است، اما نعتقاد ندارد که شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران نهادی باهمان آسیب‌پذیری روبرو خواهند شد.
دورسی به این نهادها اجازه داد که به طور “موقت” از لیست حذف شوند و FTX مکلف است در مدت 90 روز درخواست جدیدی برای حفظ محرمانگی نام‌ها بدهد.
با این حال، تأکید شده است که در حالی که شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران نهادی با خطراتی مشابه افراد مواجه نمی‌شوند، نام‌های آنها همچنان ارزش قابل توجهی خواهد داشت اگر FTX تصمیم به فروش صرافی یا لیست مشتریان به صورت جداگانه بگیرد.
کوفسکی، شریک در بانک سرمایه‌گذاری Parella Weinberg و عضو تیم بازسازی FTX، در جلسه دادگاه در تاریخ 8 ژوئن ادعا کرد که فاش کردن نام‌های مشتریان “مضر خواهد بود” برای تلاش‌های بازسازی.
کوفسکی به طور دیگر ادعا کرد که این اطلاعات “توانایی بدهکار را برای حداکثر سازی ارزش فعلی خود ضعیف خواهد کرد”.
وی توجه کرد که حتی اگر صرافی فروخته نشود، اگر FTX مجدداً راه‌اندازی شود، بدهکاران فرصت جمع‌آوری قسمتی از هزینه‌های معاملاتی را خواهند داشت.
در همین حین، یک گروه از مشتریان خارجی FTX در دسامبر 2022 ادعا کردند که فاش کردن نام‌های مشتریان به عموم “آسیبی غیرقابل جبران، و جبرانی مجدد” به مشتریان که دارایی‌هایشان “مستولی شده بود”، می‌رساند.با این حال، با وجود نگرانی‌ها از خطرات احتمالی برای مشتریان، چهار شرکت رسانه
ای که این امر را پیگیری می‌کنند – بلومبرگ، دو جونز، نیویورک تایمز و فاینانشیال تایمز – به باور ادامه می‌دهند که این امر نباید از فاش کردن لیست جلوگیری شود.
در اعتراض مشترک دوم که در تاریخ 3 مه ارائه شد، ادعا شد که این افشای اطلاعات به بدهکاران “خطر نامتعادل”ی نخواهد افکند.
لینک خبر: cointelegraph
